كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

والاستحقاقُ؛ نحو أَحَصدَ الزرعُ، أيْ: استحقَّ الحصادَ.
والوصولُ؛ نحوه: أَعْلَقْتُهُ، أيْ: وصَّلتُ عقلي إليه.
والاستقبالُ نحو: أَفَفْتُهُ، أي: استقبلتُه بقول: أُفٍّ.
والمجيءُ بالشيء؛ نحو: أكثرتُ أَيْ: جئت بالكثير.
والفرقُ بين أَفْعَلَ وفَعَلَ، نحو: أَشْرَقَتِ الشَّمسُ: أضاءتْ، وشَرَقَتْ: طَلَعَتْ.
والهجومُ؛ نحو: اَطْلَعْتُ على القوم، أيْ: اطَّلعْتُ عَلَيْهِمْ.
و على حرف استعلاء حقيقةً أو مجازًا؛ نحو: عليه دَيْن: ولها معانٍ أُخَرُ، منها:
المُجَاوزة؛ كقوله: الوافر:
إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ ** لِعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

أيْ: عَنِّي.
وبمعنى الباءِ: {حَقِيق عَلَى أَنْ لاَّ أَقُولَ} [الأعراف: 105]، أي: بأَنْ، وبمعنى في؛: {الشياطين على مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: 102] أيْ: فِي مُلْكٍ،: {المال على حُبِّهِ ذَوِي القربى} [البقرة: 177].
والتعليلُ: {وَلِتُكَبِّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]؛ أي لأجلِ هِدَايَتِه إياكم.
وبمعنى من: {حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: 5، 6]، أيْ: إلاّ مِنْ أَزواجهم.
والزيادة كقوله: الطويل:
أبَى اللهُ إلاَّ أَنَّ سَرْحَةَ مَالِكٍ ** عَلَى كُلِّ أَفْنَانٍ العِضَاهِ تَرُوقُ

لأنَّ تُروقُ يتعدى بنفسِه، ولكل موضع من هذه المواضع مَجَال للنظر.
وهي مترددة بين الحَرْفِيَّةِ، والاسْمِيَّةِ؛ فتكونه اسمًا في موضعين: أحدهُما: أن يدخلَ عليها حَرْفَ الجَرّ؛ كقول الشاعر: الطويل:
غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُهَا ** تَصِلُ وَعَنْ قَيْضٍ بِزَيزَاءَ مَجْهَلِ

ومعناها فَوق، أيْ: من فوقه.
والثاني: أنْ يؤدي جعلُه حرفًا، إلى تعدِّي فعل المضمر المنفصل إلى ضمير المتّصل في غيرِ المَوَاضِع الجَائِز فيها؛ ومن ذلك قوله: المتقارب:
هَوِّنْ عَلَيْكَ فإنَّ الأُمُورَ ** بِكَفِّ الإلهِ مَقَادِيرُهَا

ومثلُها في هذيْن الحُكْمَيَن عن، وستأتي إن شاء الله تعالى.
وزعم بعضُهم أنَّ على مترددة بين الاسم، والفِعْلِ، والحرفِ.
أما الاسمُ والحرفُ، فقد تقدما.
وأما الفعلُ: قال: فإنك تقولُ: عَلاَ زيد أي: ارتفع.
وفي هذا نَظَر؛ لأن عَلاَ إذا كان فِعْلًا، مُشْتَقّ من العُلُوِّ، وإذا كان اسمًا أو حرفًا، فلا اشتقاقَ له، فليس هو ذَاكَ، إلاَّ أنَّ هذا القَائِلُ يَرُدُّ هذا النظرَ، بقولهم: إنَّ خَلاَ، وَعَدا مترددانِ بين الفعليَّةِ والحرفيَّةِ، ولم يلتفتوا إلى هاذ النظر. والأصلُ في هاء الكِناية الضَّمُّ، فإن تقدمها ياء ساكنة، أو كسرة، كَسَرَها غيرُ الحِجازَيين؛ نحو: عَلَيْهِم وفِيهِمْ وبِهِمْ. والمشهورُ في مِيمِها السكونُ قبل متحرك، والكسرُ قبل ساكن، هذا إذا كَسَرْتَ الهاء، أما إذا ضممتَ، فالكَسْرُ ممتنع إلاّ في ضَرُورة؛ كقوله: وفِيهُمِ الحكام بِكَسْرِ المِيمِ.
وفي: {عَلَيْهِمْ} عشرُ لُغاتٍ:
قرئ بِبَعْضِها: {عَلَيْهُمْ} بكسر الهاء وضمها، مع سُكُون الميم.
{عَلَيْهِمي} بكسر الهاء، وزيادة الياء، وبكسر الميم فقط.
{عليهُمُو} بضم الميم، وزيادة واو، أو الضم فقط.
{عليهِمُو} بِكَسْرِ الهاءِ، وضم الميمِ، بزيادة الواو.
{عليهُمِي} بِضَمِّ الهاء، وزيادة ياء بعد الميم.
أو الكسر فقط: {عليهِمُ} بكسر الهاء، وضم الميم، حكى ذلك ابنُ الأَنْبَاري.
وقرأ حَمْزَةُ: {عَلَيْهُمْ} و: {إلَيْهُمْ} و: {لَدَيْهُمْ} بضم الهاء.
ويضم يَعْقُوب كُلُّ هاءٍ قبلها ياء ساكنة تثنيةً وجمعًا، إلاّ قوله تعالى: {بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12].
والآخَرونَ: بكسرها.
فَمَنْ ضَمَّها ردّها إلى الأصل؛ لأنها مضمومة عند الإنفراد.
ومَنْ كسرها، فالأصل الياءُ السَّاكنة، والياءُ أختُ الكسرة.
وضم ابنُ كَثِير، وأَبُو جَعْفَر كلَّ ميم جمع مُشْبِعًا في الوَصلِ، إذا لم يلقها ساكن، فإن لقيها ساكِن فلا يُشبِعُ.
ونَافِع يُخَيَّرُ، ويضمُّ وَرْش عند ألِفِ القطع.
وإذا تلقته ألفُ الوصلِ، وقبل الهاء كسر، أو ياء ساكنة، ضمّ الهاءَ والمِيمَ حَمْزَةُ والكسائي- رحمهما الله- وكَسَرَهُما أبُو عَمْرو، وكذلك يَعْقُوبُ إذَا انْكَسر ما قبله.
والآخرون: بضمّ الميم، وكسرِ الهاء؛ لأجل الياء أو لكسر ما قبلها، وضمّ الميم على الأصل، وقرأ عمرُ بن الخَطَّاب- رضي الله تعالى عنه-: {صرَاطَ مَنْ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}.
قوله تعالى: {غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم وَلاَ الضالين} {غير} بدل من: {الذين} بدل نكرة من معرفة.
وقيل: نعت ل {الذين} وهو مشكل؛ لأن: {غير} نكرة و: {الذين} معرفة، وأجابوا عنه بجوابين:
أحدهما: أن: {غير} إنما يكن نكرة إذا لم يقع بين ضدّين، فأما إذا وقع بين ضدين فقد انحصرت الغيرية، فيتعرف: {غير} حينئذ بالإضافة، تقول: مررت بالحركة غير السكون والآية من هذا القبيل، وهذا إنما يتمشّى على مذهب ابن السّراج، وهو مرجوح.
والثاني: أن الموصول أَشْبَهَ النكرات في الإبْهَام الذي فيه، فعومل معاملة النكرات.
وقيل: إن: {غير} بدل من المضمر المجرور في: {عليهم} وهذا يشكل على قول من يرى أن البدل يحل محل المبدل منه، وينوي بالأول الطّرح؛ إذ يلزم منه خلة الصّلة من العائد، ألا ترى أن التقدير يصير: {صراط الذين أنعمت على غير المغضوب عليهم}.
و{المغضوب} خفض بالإضافة، وهو اسم مفعول، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور، ف: {عليهم} الأولى منصوبة المَحَلّ، والثانية مرفوعته، وأل فيه موصولة، والتقدير: غير الذين غُضِب عليهم.
والصحيح في أل الموصولة أنها اسم لا حَرْف.
واعلم أن لفظ غير مفرد مذكر أبدًا، إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه، نقول: قامت غيرك، وأنت تعني امرأة، وهي في الأصل صفة بمعنى اسم الفاعل، وهو مغاير، ولذلك لا تتعرف بالإضافة، وكذلك أخواتها، أعني نحو: مِثْل وشِبْه وشَبِيه وخِذن وتِرب.
وقد يستثنى بها حملًا على إلاّ كما يوصف بإلاّ حملًا عليها، وقد يراد بها النفي كلا، فيجوز تقديم معمولها عليها، كما يجوز في لا تقول: أنا زيدًا غَيْرُ ضارب أي: غير ضارب زيدًا؛ ومنه قول الشاعر: البسيط:
إِنَّ امرْءًا خَصَّنِي عَمْدًا مَوَدَّتْهُ ** عَلَى التَّنَائِي لَعِندِي غَيْرُ مَكْفُورِ

تقديره: غير مكفور عندي، ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النَّفي.
لو قلت: جاء القوم زيدًا غير ضارب، تزيد: غير ضارب زيدًا لم يجز؛ لأنها ليست بمعنى لا التي لا يجوز فيها ذلك على الصَّحيح من الأقوال في لا.
وفيها قول ثانٍ يمنع ذلك مطلقًا.
وقول ثالث: يفصل بين أن تكون جَوَاب قَسَمٍ، فيمتنع فيها ذلك، وبين ألاّ يكون فيجوز.
وهي من الألفاظ اللاَّزمة للإضافة لفظًا وتقديرًا، فإدخَال الألف واللام عليها خَطَأ.
واختلفوا هل يجوز دخول أل على غير وبعض وكل والصحيح جوازه.
قال البغوي- رحمه الله تعالى-: {غير} هاهنا بمعنى لا ولا بمعنى غير، ولذلك جاز العَطْفُ عليها، كما يقال: فلان غير مُحسن ولا مجمل، فإذا كان غير بمعنى لا، فلا يجوز العَطْفُ عليها بلا؛ لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا زيد.
وقرئ: {غَيْرَ} نصبًا، فقيل: حال من: {الَّذِين} وهو ضعيف؛ لمجيئه من المُضَاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذَلِكَ، كما ستعرفه إن شَاءَ اللهُ تعالى: وقيل: من الضمير في: {عليهم}.
وقيل على الاستثناء المنقطع، ومنعه الفَرَّاء؛ قال: لأن: {لا} لا تُزَادُ إلاّ إذا تقدمها نفي، كقول الشاعر: البسيط:
مَا كَانَ يَرْضَى رَسُولُ اللهِ فِعْلَهُمَا ** وَالطَّيِّبَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ

وأجابوا بأن: {لا} صلة زائدة مثلها في قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [الأعراف: 12]؛ وقول الشَّاعر: الرجز:
فَمَا أَلُومُ البِيضَ ألاّ تَسْخَرَا

وقول الآخر: الطويل:
وَيَلْحَيْنَني في اللَّهْوِ أَلاَّ أُحِبَّهُ ** ولِلَّهْوِ دَاعٍ دَائِب غَيْرُ غَافِلِ

وقول الآخر: الطويل:
أَبَى جُودُهُ لاَ البُخْلَ واسْتَعْجَلَتْ بِهِ ** نَعَمْ مِنْ فَتًى لا يَمْنَعُ الجُودَ نَائِلُهْ

ف: {لا} في هذه المواضع كلها صلة.
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الفَرَّاء لم يقل: إنها غير زائدة، وقولهم: إن: {لا} زائدة في الآية، وتنظيرهم بالمَوَاضِعِ المتقدّمة لا تفيد، وإنّما تحرير الجواب أن يقولوا: وجدت: {لا} زائدةً من غير تقدّم نفي، كهذه المواضع المتقدمة.
ويحتمل أن تكون: {لا} في قوله: لا البُخْلَ مفعولًا به لأَبَى، ويكون نصب البُخْلَ على أنه بدل من لا أي: أبى جُودُهُ قَوْلَ لا، وقول: لا هو البخل، ويؤيد هذا قوله: واسْتَعْجَلَتْ بِهِ نَعَمْ فجعل نَعَمْ فاعل اسْتَعْجَلَتْ، فهو من الإِسْنَادِ اللّفظي، أي: إلى وجود هذا اللَّفظ، واستعجل به هذا اللفظ.
وقيل: إن نصب: {غير} بإضمار أعني.
ويحكى عن الخليل، وقدّر بعضهم بعد: {غير} محذوفًا قال: التقدير: صِرَاطِ المَغْضُوب، وأطلق هذا التَّقدير، فلم يقيده بِجَرّ: {غير} ولا نصبه ولا يتأتى ذلك إلاَّ مع نصبها، وتكون صفةً لقوله تعالى: {الصراط المستقيم} وهذا ضعيف؛ لأنه متى اجتمع البدل والوصف قدم الوصف، فالأولى أن تكون صفةً ل {صراط الذين} ويجوز أن تكون بدلًا من: {الصراط المستقيم} أو من: {صراط الذين} إلا أنه يلزم منه تكرار البدل، وفي جوازه نَظَر، وليس في المَسْألة نقل، إلاّ أنَهم قد ذكروا ذلك في بَدَلِ البَدَاء خَاصّة، أو حالًا من: {الصراط} الأول أو الثاني. واعلم أنّه حيث جعلنا: {غير} صفةً فلابد من القول بتعريف: {غير} أو إبهام الموصوف، وجريانه مجرى النكرة، كما تقدم تقريره ذلك في القراءة بجرّ: {غير}. و{لا} في قوله تعالى: {وَلاَ الضالين} زائدة لتأكيد معنى النَّفي المفهوم من: {غير} لئلا يتوهّم عطف: {الضّالين} على: {الذين أنعمت}.
وقال الكوفيون: هي بمعنى: {غير} وهذا قريب من كونها زائدةً، فإنه لو صرح ب: {غير} كانت للتأكيد أيضًا، وقد قرأ بذلك عمر بن الخَطَّاب وأبيُّ رضي الله عنهما.
و{الضَّالين} مجرور عطفًا على: {المغضوب} وقرئ شاذًا: {الضَّأَلِّينَ} بهمز الألف؛ وانشدوا: الطويل:
وَلِلأَرْضِ أمَّا سُودُهَا فَتَجَلّلَتْ ** بَيَاضًا وأَمَّا بِيضُهَا فَادْهَأَمَّتِ

قال الزَّمَخْشَرِي: وفعلوا ذلك، لِلْجِدِّ في الهَرَبِ من التقاء السَّاكنين.
وقد فعلوا ذلك حتى لا سَاكِنَانِ؛ قال الشاعر: الرجز:
وَخِنْدِف هَامَةُ هَذّا العَأْلَمِ

بهمز العألم.
وقال آخر: البسيط:
وَلَّى نَعَامُ بَنِي صَفْوَانَ زَوْرَأَةً

بهمز ألف زَوْرَأَة، والظَّاهر أنها لغة مطَّردة؛ فإنهم قالوا في القراءة ابن ذَكْوَان: {مِنْسَأَتَهُ} بهمز ساكنة: إنَّ اصلها ألف، فقلبت همزة ساكنة.
فإن قيل: لم أتى بصلة: {الذين} فعلًا ماضيًا؟
قيل: ليدلّ ذلك على ثبوت إنعام الله تبارك وتعالى عليهم وتحقيقه لهم، وأتى بصلة أل اسمًا ليشمل سائر الأزمان، وجاء مبنيًّا للمفعول؛ تحسينًا للفظ؛ لأنّ من طلبت منه الهداية، ونسب الإنعام إليه لا يناسبه نسبة الغضب إليه، لأنه مقام تلطُّف، وترفُّق لطلب الإحسان، فلا يحسن مواجهته بصفة الانتقام.
والإنعام: إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه الإحْسَان من العُقَلاء، فلا يقال: أنعم فلان على فَرَسِهِ، ولا حماره.
والغضب: ثَوَرَان دم القلب إرادة الانتقام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اتَّقُوا الغَضَبَ فإنه جَمْرَة تُوقَدُ في قَلْبِ ابنِ آدَمِ، ألم تَرَ إلى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وحُمْرَةِ عينيه». وإذا وصف به الباري تبارك وتعالى فالمراد به الانتقام لا غيره.
قال ابن الخطيب- رحمه الله تعالى-: هنا قاعدة كلية، وهي أن جميع الأعراض النَّفْسَانية- أعني الرحمة، والفرح، والسُّرور، والغضب، والحَيَاء، والعُتُوّ، والتكبر، والاستهزاء- لها أوائل ولها غايات.
ومثاله: الغضب: فإنّ أول غليان دم القلب، وغايته: إرادة إيصال الضَّرَرِ إلى المغضوب عليه، فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غايته الذي هو إرادة الإضرار، وأيضًا الحَيَاءُ له أول وهو انكسار النفس، وهذه قاعدة شريفة في هذا الباب.
ويقال: فُلاَن غُضبَّة: إذا كان سريع الغَضَب.
ويقال: غضبت لفلان إذا كان حيَّا وغضبت به إذا كان ميتًا.
وقيل: الغضب تغيُّر القلب لمكروه.
وقيل: إن أريد بالغضب العُقُوبة كان صفة فعل، وإن أريد به إرادة العقوبة كانت صفة ذاتٍ.
والضلال: الخَفَاء والغيبوبة.
وقيل: الهلاك، فمن الأول قولهم: ضَلَّ الناءُ في اللبن.
وقال القائل: الوافر:
أَلَم تَسْأَلْ فَتُخْبِرَكَ الدِّيَارُ ** عَن الحَيِّ المُضَلِّلِ أَيْنَ سَارُوا؟

الضَّلضلَة: حجر أملس يَرُده السَّيْل في الوادي.
ومن الثاني: {أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض} [السجدة: 10]، وقيل: الضّلال: العُدُول عن الطريق المستقيم، وقد يُعَبَّرُ به عن النِّسيْانِ كقوله تعالى: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا} [البقرة: 282] بدليل قوله: {فَتُذَكِّرَ} [البقرة: 282]. اهـ.. بتصرف يسير.